ویژه های خبری

امروز : شنبه - ۲۷ - دی - ۱۳۹۹

صرف‌نظر از این‌که مصوبات کدام‌یک از مراجع در مورد دستیابی معلمان به مدرک تحصیلی بالاتر درست است؛ تعدد مراجع تصمیم‌گیر و تصمیمات متفاوت عجیب است.

به گزارش ایلام‌معلم، اعمال مدرک تحصیلی معلمان، چند سالی است که به استناد بخشنامه سال 1393 سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور با محدودیت مواجه شده و به نوعی بلاتکلیف است. با ورود مجلس شورای اسلامی نیز این مسئله حل نشد و مصوبه مربوط مدت زیادی است که بین صحن مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وبرگشت است.

بخشنامه سال 1393 سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذشده توسط کارمندان در حین خدمت و محدودیت در اعمال مدارک تحصیلی معلمان یکی از رویدادهایی است که در تضاد آشکار با مفاد سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور است. «توسعه مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‏ای فرهنگیان» یکی از 15 راهبرد کلان سند تحول بنیادین است.

راهبرد کلان (2) نقشه جامع علمی با مضمون، توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان‌های اصلی جامعه در راهبرد ملی شماره (4) دولت را مکلف به «ارتقــای منزلت و صلاحیت حرفه‌ای و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان، استادان، پژوهشگران و فناوران» نموده است.  علاوه بر سند تحول و نقشه جامع علمی کشور، «افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان» در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش مورد تأکید قرار گرفته است.

با وجود تأکیدات اسناد بالادستی بر «مرجعیت علمی معلمان» و افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی آنان، سازمان مدیریت با نادیده انگاشتن این موارد، اعمال مدرک تحصیلی معلمان را که بخشی از فرایند ارتقای علمی و دستیابی آنها به مرجعیت علمی است، محدود کرد.

بعد از اعتراضات و شکایات متعدد در خصوص این بخشنامه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1399 این‌گونه رأی صادر می‌کند: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‏های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد». در اینجا نیز نکته حائز اهمیت آن است که مبنای بررسی دیوان عدالت اداری قوانین است و بر این مبنا هیچ‌یک از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.

مصوبه قابل تأمل شورای عالی انقلاب فرهنگی

اما در کش‌وقوس‌های مصوبه مجلس و معلق بودن اعمال مدارک تحصیلی فرهنگیان، مصوبه 30 تیر 99 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر» بیش از سایر موارد قابل‌تأمل است.

این مصوبه که با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تسری مصوبه جلسه 771 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 26 آبان 94 در خصوص «امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر» به تصویب رسیده است؛ در حالی مسیر ادامه تحصیل معلمان با مدرک معادل را باز می‌کند که اعمال مدرک معلمان با بخشنامه سال 1393 سازمان مدیریت محدود و با مانع مواجه شده است. به عبارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون توجه به این‌که مرجع دیگری اعمال مدرک تحصیلی معلمان را محدود و منع کرده، دو مصوبه در مورد ادامه تحصیل معلمان می‌گذراند. این مصوبات نشان می‌دهد که برای موضوع تحصیل معلمان دو مرجع تصمیم‌گیر وجود دارد که تصمیمات آنها در تناقض و تعارض باهم است.

صرف‌نظر از این‌که مصوبات کدام‌یک از مراجع در مورد دستیابی معلمان به مدارج بالاتر تحصیلی و بهره‌مندی آنها از مزایای استخدامی آنها درست است، آنچه بیش از همه مهم است تعدد مراجعی است که در این زمینه تصمیم گیر هستند و تصمیم‌های متفاوت و بعضاً غیرقابل‌جمع و متناقضی است که در این زمینه گرفته می‌شود.

 درمجموع به نظر می‌رسد یافتن پاسخی برای ابهامات و سؤالات زیر تا حدی زیادی در چاره‌اندیشی و ممانعت از این تعدد مراجع تصمیم‌گیری مؤثر باشد.

درحالی‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سند «نقشه جامع علمی کشور» و «سند تحول بنیادین» معلم را در تراز استاد دانشگاه و دارای یک مأموریت و وظیفه می‌داند و واژه «معلم» و «استاد» را بارها در کنار یکدیگر بکار برده است، چرا ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی معلمان محدود می‌شود؟ و چرا قوانین و مقررات و الگوی جبران خدمات معلمان با گروه‌های دیگر کاملاً متفاوت است و معلم را کارمند تعریف کرده‌اند؟

در نقشه جامع علمی کشور تقویت انگیزه‌های معنوى و تشویق اعتباری و مادى برای جلب نخبگان جامعه به سمت حرفه‌های معلمی، استادی، پژوهشى و فناورى مورد تأکید است؛ آیا با ایجاد محدودیت و تبعیض ناروا آن هم در خصوص اعمال مدرک تحصیلی، نخبگان تمایل پیدا می‌کنند که وارد حرفه معلمی شوند؟

چگونه می‌توان انتظار داشت یک معلم بدون هیچ تسهیلات و پشتوانه‌ای، ادامه تحصیل بدهد ولی مدرک تحصیلی او را اعمال نکرد؟

تلاش وزارت علوم برای هموار کردن مسیر ادامه تحصیل معلمان

این‌که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای هموار کردن مسیر ادامه تحصیل معلمان با مدرک معادل اقدامی هرچند اندک انجام می‏‌دهد و در کنار آن آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعمال مدرک تحصیلی معلمان اقدام مؤثری نمی‌کنند چگونه قابل توجیه است؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سال 1393 و بعد از محدودیت اعمال مدرک تحصیل معلمان، دو مصوبه در مورد ادامه تحصیل آنان گذرانده، چگونه به عدم اجرای مصوبات سال 89 و 90 خود در مورد معلمان توجه نداشته و  پیگیر اجرای آنها نشده است؟

چگونه است که به مربیان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی سهمیه و بورس تحصیلی برای دوره دکتری تخصصی اعطا می‌شود ولی مدرک دکتری تخصصی معلمانی که با هزینه شخصی و بدون بورس و سهمیه اخذ کرده‌اند، اعمال نمی‏‌شود؟

چگونه است که اعضای هیأت علمی از امتیاز انتقال و تغییر رشته فرزندان، وام مسکن 150 میلیون تومانی، فرصت مطالعاتی و... بهره مند، اما معلم همتراز آنان حتی از اعمال مدرک تحصیلی نیز محروم می ماند؟

چگونه است که یک معلم با بیش از ده سال سوابق درخشان و مدرک دکتری تخصصی صلاحیت تدریس در دانشگاه‌‏های مختلف و به طور خاص دانشگاه فرهنگیان را داشته و اشتغال به تدریس دارد ولی حقوق و مزایای پرداختی به وی(در قالب مأمور آموزشی) به مراتب کمتر از یک هیأت علمی پیمانی تازه ‏کار همان دانشگاه است؟

بنابراین اگر در نقشه جامع علمی کشور معلم و استاد دارای یک شأن ، وظیفه و  مأموریت یکسان هستند، باید در نظام پرداخت، ارتقاء مرتبه، ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی نیز همانند یکدیگر باشند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین ایراد و دلیل چالش‌ها و مسائل کنونی آموزش‌وپرورش، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و معین نبودن جایگاه این مراجع نسبت به یکدیگر است.

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر

هنوز در هیچ از قوانین کشور، جایگاه شورای عالی آموزش‌وپرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت وزیران، شورای عالی اداری نسبت به یکدیگر مشخص نیست. حتی در مورد برخی مسائل مهم آموزش‌وپرورش در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نیز اختلاف‌نظرها و مناقشاتی دیده می‌شود.

اما راهکار چیست؟ «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات از طریق مجلس شورای اسلامی»، بنابراین ضرورت دارد از اختلاف‌نظرها و استنادهایی که برای جایگاه برخی مراجع و به‌طور مشخص شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مجلس وجود داشته چشم پوشید و بر مبنای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که مجلس را مرجع تعیین‌کننده اختیارات سایر مراجع کشور (در چارچوب قانون اساسی) تعیین کرده است، نسبت به تعیین حدود اختیارات هر یک از مراجع اقدام کرد.

بر این اساس پیشنهاد می‌‏شود مجلس شورای اسلامی با بازتعریف حدود و اختیارات شورای عالی آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین صلاحیت و حدود و اختیارات هر یک از این مراجع، آموزش‌وپرورش را از بلای چند مرجعی برهاند. طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی، گره‌گشای بسیاری از مسائل و مشکلات کنونی کشور و به‌طور خاص آموزش‌وپرورش است.

حجت الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان

انتهای پیام/


نوشتن دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

فیلم