به گزارش ایلام معلم از وزارت نفت، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با نگاهی روشن و صادقانه از دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های این صنعت در سال گذشته و سال پیش‌رو می‌گوید: «در برنامه هفتم توسعه تصریح شده که صندوق‌های بازنشستگی باید از صنایع خارج شوند و سهم خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. این بند قانونی که صندوق‌ها را ملزم به خروج از مدیریت شرکت‌هایی می‌کند که تصدی‌گری در آنها دارند، تأثیر بسیاری بر توسعه صنعت پتروشیمی خواهد گذاشت.» او معتقد است می‌شد گام نخست واگذاری پتروشیمی‌ها را با اقدام‌ها و راهکارهای اجرایی بهتری در پیش گرفت که ضمن اینکه شرکت‌ها واگذار می‌شوند انسجام و حاکمیت و سیاست‌گذاری آنها نیز حفظ شود. امیدواریم در گام دوم واگذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه بتوانیم نواقصی گام اول را برطرف کنیم و این واگذاری‌ها به شکل بهتری انجام شود.
گفت‌وگو با حسن عباس‌زاده را در ادامه بخوانید.
آقای دکتر، صنعت پتروشیمی، ارزآورترین صنعت کشور است و سال ۱۴۰۳ را پشت سر گذاشتیم. این صنعت چه نقشی در اقتصاد کشور در این سال داشت؟
صنعت پتروشیمی از صنایعی است که در زنجیره صنعت نفت بیشترین تأثیر را در بحث تکمیل زنجیره ارزش و ارزآوری دارد. تکمیل زنجیره ارزش، تأمین نیاز بازار داخل برای تولید محصول نهایی و حداکثر استفاده از منابع هیدروکربوری برای تولید محصولات باارزش‌تر از هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در داخل است. حدود ۷۰ درصد محصولات که در صنعت پتروشیمی تولید می‌شود در بازار داخل جذب نمی‌شود و با هدف تأمین ارز مورد نیاز کشور صادر می‌شود. ۱۳.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ صادرات محصولات پتروشیمی انجام شد و معادل این ارز از سوی شرکت‌های پتروشیمی تحویل بانک مرکزی شده و به چرخه اقتصاد کشور برگشته و حدود ۲ میلیارد دلار آن نیز برای خرید کالاها و تجهیزات، کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت پتروشیمی از خارج هزینه شده است. خوشبختانه با وجود ناترازی‌های انرژی در سال ۱۴۰۳ و ایجاد محدودیت در تأمین خوراک پتروشیمی‌ها به‌دلیل سرمای بی‌سابقه و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، اما ارزآوری صنعت پتروشیمی نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش نیافت.
پس صنعت پتروشیمی سال پرچالشی را گذراند.
بله. امسال سال خاصی بود، صنعت پتروشیمی تقریباً از آبان درگیر ناترازی‌ها شد، به‌دلیل اینکه منابع کافی سوخت مایع نیروگاهی در ابتدای سال، ذخیره‌سازی نشده بود، بخش عمده‌ای از گازی که صنعت پتروشیمی باید در پاییز مصرف می‌کرد، به نیروگاه‌ها داده شد که فرصت داشته باشند سوخت مایع را برای زمستان ذخیره کنند. در عین حال، طول دوره سرما امسال طولانی‌تر هم بود و امسال سردتر از سنوات قبل بود، هرسال در پایان بهمن وارد روزهای گرم‌تری می‌شدیم، اما امسال تا دهم اسفند نیز سرما پابرجا بود، اما با توجه به اینکه تأمین گاز خانگی در اولویت کشور قرار دارد، صنعت پتروشیمی زمستان امسال بیشتر متأثر از محدودیت‌های گازی شد.
صنعت پتروشیمی در ابتدای سال ۱۴۰۳ در چه نقطه‌ای بود و پس از پایان سال در چه جایگاهی قرار گرفت؟
حدود ۷۵ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ در ظرفیت حدود ۹۷ میلیون تنی صنعت پتروشیمی تولید شد. در این میان شاهد اختلاف حدود ۲۰ میلیون تنی بین ظرفیت و تولید واقعی صنعت هستیم که سال ۱۴۰۲ نیز بوده و به‌طور کلی حدود ۲۲ درصد از ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی به دلایل مختلف ازجمله کمبود خوراک، ناترازی انرژی در فصل سرما و محدودیت دریافت خوراک مجتمع‌ها و دلایل تعمیراتی و فرآیندی خالی است. صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ از این ۷۵ میلیون تن نسبت به پارسال افزایشی بوده و ۱۳.۵ میلیارد دلار ارزآوری داشته‌ایم. حدود ۱۰ میلیارد دلار محصول نیز به بازار داخلی عرضه شده است که با رقم سال قبل اختلاف زیادی ندارد.
آیا برنامه صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به‌طور کامل محقق شد؟
با توجه به اینکه امسال به‌دلیل افزایش برودت هوا و ماندگاری آن، مصرف گاز بخش خانگی و تجاری بیشتر بود، ناترازی گاز نیز افزایش یافت، اما کاهش صادرات و تولید نسبت به ۱۴۰۲ نداشتیم، حدود ۸۰ میلیون تن تولید برای ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود که حدود ۷۵ میلیون تن تولید شده و به برنامه نزدیک است.
طرحی‌هایی که برای ۱۴۰۳ آماده افتتاح بودند هم‌اکنون در چه وضعی هستند؟
طرح آپادانا خلیج فارس آماده افتتاح بود، اما از آنجا که خوراک این طرح گاز است، بنابراین به پس از روزهای سرد سال موکول شد و هم‌اکنون یک محموله نیز محصول تولید کرده و آماده افتتاح در ابتدای سال ۱۴۰۴ است. طرح صدف عسلویه نیز برای اجرا برنامه‌ریزی شده بود که با کمبود منابع مالی مواجه شد، این موضوع از طرف هلدینگ خلیج فارس رفع شد و تا خرداد ۱۴۰۴ آماده بهره‌برداری است. طرح پلی‌پروپیلن ارغوان گستر ایلام نیز برای افتتاح در ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی شده بود که در فاز پیش‌راه‌اندازی است و در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ راه‌اندازی می‌شود. اینها طرح‌هایی بودند که برخی اقدام‌های عملیاتی آنها در ۱۴۰۳ باقی ماند و در ابتدای سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند.
چند سالی است که صنعت پتروشیمی بر دو کلیدواژه تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متوازن و پایدار تأکید دارد، چه اقدام‌هایی در ۱۴۰۳ به‌ویژه در دولت چهاردهم در این زمینه انجام شده است؟
برنامه‌هایی از قبل برای تکمیل زنجیره ارزش داشتیم، اما با آغاز دولت چهاردهم، تمرکز بیشتری بر این موضوع شد. حدود ۲ میلیارد دلار کالای پتروشیمی وارد کشور می‌شود که داخلی‌سازی این کالاها و تکمیل این بخش هدف‌گذاری شده است. بخش عمده‌ای از این کالاها در زنجیره پلی‌پروپیلن وجود دارد، چالش اساسی در زنجیره پلی‌پروپیلن تأمین خوراک است، اما پتروشیمی مارون پیش‌قدم شد و یک پارک پلی‌پروپیلن را طراحی کرد که در نیمه دوم ۱۴۰۳ مجوزهای آن کامل و تأییدیه‌های لازم برای تأمین منابع مالی از محل بانک مرکزی نیز اخذ شد و زنجیره بسیار مناسبی در هفت محصول بار اول در ماهشهر توسعه داده می‌شود.
افزون بر این، سند آمایش سرزمینی برای حوزه صنایع تکمیلی و صنایع پایین‌دستی خاص هر استان در حال تهیه است که بر اساس منابع آبی، خوراک در دسترس و صنایع موجود هر استان، قابلیت توسعه صنعت پتروشیمی در هر استان و تولید کالای نهایی مشخص می‌شود. چارچوب این سند بسته شده و اول سال ۱۴۰۴ مراحل واگذاری این طرح به پیمانکار انجام می‌شود تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دستی هر استان از سوی مشاور تکمیل شود و نتایج نهایی در اختیار استانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دغدغه اشتغال مناطق را دارند، قرار گیرد.
در عین حال شرکت‌های پتروشیمی برای ورود و مشارکت در حوزه بالادست و توسعه میدان‌ها به‌منظور تأمین پایدار منابع خوراک خود نیز اعلام آمادگی کردند که در این زمینه نشست‌های بسیار مطلوبی در ۱۴۰۳ برگزار شد. رهبر معظم انقلاب نیز دوباره در بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی بر رفع دیوان‌سالاری و کوتاه شدن مراحل صدور مجوز تأکید کردند. این کار در وزارت نفت انجام شد و در مراحل نهایی شدن این طرح هستیم تا سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی در توسعه میدان‌های بالادستی در سال ۱۴۰۴ ورود کنند و عملیات اجرایی نیز آغاز می‌شود.
متنوع‌سازی بازارهای هدف موضوع مهمی برای کاهش ریسک صادرات محصولات است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت چهاردهم چه اقدام‌هایی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و توسعه بازار انجام داده است؟
تعاملات بین‌المللی در حوزه صنعت پتروشیمی از چند جهت اهمیت دارد؛ توسعه بازار، تأمین فناوری‌های لازم و تأمین منابع مالی و تجهیزات. صنعت پتروشیمی قبل از تشدید تحریم‌ها عمدتاً از محل منابع سرمایه که از خارج از کشور جذب می‌شد توسعه می‌یافت. در سال‌های قبل تقریباً بازارهای ما محدود به یک بازار خاص شد. تقریباً بیش از ۶۰ درصد آن را یک بازار تشکیل داده است و این برای ما مناسب نیست و نقطه ضعف است که ما از بازارهای دیگر بیرون آمدیم یا غافل شدیم. طرحی را با همکاری وزارت خارجه تعریف کردیم که بیشتر هدف بازار آفریقا، هند و آمریکای جنوبی است. امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر این موضوع متمرکز است و تقریباً چارچوب استخراج‌شده و در سال ۱۴۰۴ خبرهای خوبی در این مورد خواهیم داشت، البته شرکت‌های پتروشیمی کنار ما در این موضوع هستند که بتوانیم بخشی از محصولات را در بازارهای جدید وارد کنیم.
در زمینه تأمین فناوری و دانش فنی، بیشتر نیازمند دانش فنی فرآیندی هستیم. در حوزه کاتالیست و دانش فنی ساخت کاتالیست وضع مناسبی داریم و به خودکفایی رسیدیم و اکثر کاتالیست‌ها در داخل تأمین می‌شود. در حوزه تجهیزات نیز شرکت‌های سازنده بزرگی کنار صنعت پتروشیمی رشد کردند، بیشتر تجهیزات ثابت تقریباً در کشور تولید می‌شود، در تجهیزات دوار نیز رشد مناسبی کردیم و داخلی‌سازی مطلوبی شکل گرفته، اما برخی اقلام همچنان اقلام کلیدی هستند که از خارج کشور وارد می‌شوند، در این حوزه ارتباط مناسبی با برخی کشورها گرفتیم و تقریباً می‌شود گفت تجهیزی نیست که نتوانیم تأمین کنیم اگرچه ممکن است به دلایل تحریم هزینه‌های بیشتری متحمل شویم. تمرکز ما در حوزه تجهیزات در حد امکان بر داخلی‌سازی است که نیاز به ارزبری نداشته باشد.
در سفر اخیری که به خارج از کشور داشتم مذاکرات مطلوبی درباره تأمین سرمایه نیز انجام شد که بتوانیم از طریق فروش محصول و پیش‌فروش محصول بخشی از سرمایه را تأمین کنیم. فاینانسرهایی نیز مراجعه کردند و در حال مذاکره هستیم که امیدواریم بخشی را هم بتوانیم از مؤلفه خارجی تأمین کنیم.
اشاره به خودکفایی در تولید کاتالیست‌ها داشتید، آیا هنوز صادرات کاتالیست ادامه دارد؟
صادرات کاتالیست‌های ایران به روسیه و کشورهای شمالی و کشورهای دیگر از یک‌ونیم سال پیش آغاز شد. کاتالیست‌ها از طریق شرکت‌های ایرانی صادر می‌شود که البته دانش فنی اکثر کاتالیست‌ها متعلق به شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است که بیشتر در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده شده است. خوشبختانه صادرات کاتالیست ایرانی ادامه دارد و بخشی از ارزی که وارد می‌شود از محل صادرات کاتالیست‌هاست.
سال ۱۴۰۳، سال نخست برنامه هفتم توسعه بود، چه اقدام‌هایی در اجرای طرح‌های پتروشیمی در این برنامه انجام شده است؟
تفاوت برنامه هفتم توسعه با برنامه‌های پیشین در جهت‌گیری در زمینه تکمیل زنجیره ارزش است. در برنامه‌های پیشین، برای مثال به برنامه ششم توسعه اشاره می‌کنم که دستیابی به ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تن برای صنعت پتروشیمی هدف‌گذاری شده بود، اما توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه افزون بر اینکه در یک هدف‌گذاری کلان رسیدن به ظرفیت تولید ۱۳۱.۵ میلیون تن را برنامه‌ریزی کرده، تکمیل زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن، آمونیاک و آروماتیک‌ها را هدف‌گذاری کرده و برای آنها هدف کمّی تعیین کرده است، بنابراین کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این برنامه مشکل‌تر است و نباید به‌صورت کلی تنها به ۱۳۱.۵ میلیون تن نگاه کنیم و باید زنجیره‌ها را تک‌تک توسعه دهیم. از این رو طرح‌های صنعت پتروشیمی در قالب همین زنجیره‌ها در سال‌های برنامه هفتم توسعه شکسته شده است.
برنامه هفتم توسعه برای تحقق این اهداف چه کمکی به صنعت خواهد کرد؟
برنامه هفتم توسعه فرصت‌هایی در اختیار صنعت پتروشیمی قرار داده است. برای نمونه آیین‌نامه تخفیف پلکانی خوراک در برنامه هفتم توسعه را در نظر گرفته است تا سرمایه‌گذارانی که در پایین‌دست صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنند بتوانند از منافع تخفیف خوراک در بالادست منتفع شوند. به عبارتی اوراق تسویه را به زنجیره‌های بالاتر تا دولت منتقل می‌کنند، تخفیف شامل زنجیره پایین‌دستی می‌شود، اما اوراق تسویه این امکان را می‌دهد که این تخفیف را از دولت بگیرند. این فرصت بسیار مناسبی است که در برنامه هفتم توسعه ایجاد شده است.
برنامه هفتم توسعه فرصت دیگری نیز برای صنعت پتروشیمی فراهم کرده و آن هدف‌گذاری برای اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود هلدینگ‌ها یا شرکت‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش است تا بخشی از عواید و سود شرکت‌ها توزیع نشود و در توسعه زنجیره مصرف شود.
اما مهم‌ترین اتفاقی که در برنامه هفتم توسعه قرار است بیفتد و به نظرم تأثیر آن بر صنعت پتروشیمی بسیار است، گام دوم واگذاری‌هاست. در برنامه هفتم توسعه تصریح شده که صندوق‌های بازنشستگی باید از صنایع خارج شوند و سهم خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند که می‌توان این اقدام را گام دوم واگذاری‌ها نام برد. تقریباً فقط ۱۵ درصد صنعت پتروشیمی در بخش خصوصی واقعی است و عمده صنعت در قالب هلدینگ‌ها در صندوق‌هایی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و صندوق بازنشستگان کشوری است.
این بند قانونی که صندوق‌ها را ملزم به خروج از مدیریت شرکت‌هایی که تصدی‌گری در آنها دارند، می‌کند، تأثیر بسیاری بر صنعت پتروشیمی خواهد گذاشت. در حال بررسی هستیم که این گام واگذاری‌ها تأثیر زیادی را بر شرکت‌ها نگذارد. در گام اول واگذاری‌ها که از دولت شرکت‌ها واگذار شدند، عمدتاً در صندوق‌ها توزیع شد. به نظر من می‌شد اقدام‌ها و راهکارهای اجرایی بهتری در پیش گرفته شود که ضمن اینکه شرکت‌ها واگذار می‌شوند انسجام و حاکمیت و سیاست‌گذاری آنها نیز حفظ شود. امیدواریم در گام دوم واگذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه بتوانیم نواقصی را که در گام اول بود برطرف کنیم و این واگذاری‌ها به شکل بهتری انجام شود.
آقای دکتر، چند طرح در صنعت پتروشیمی در حال اجراست؟
حدود ۵۰ طرح در قالب برنامه هفتم توسعه در حال اجراست که نیازمند حدود ۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستند و ۱۲ میلیارد دلار آن انجام شده و ۱۲ میلیارد دلار باقی‌مانده قابل تأمین است و در طول برنامه از محل‌های مختلف از آورده سهامداران، منابع داخلی و بخشی از فاینانس از کشورهای خارجی تأمین می‌شود، ضمن اینکه حدود ۵۰ طرح نیز در قالب برنامه هشتم توسعه وجود دارد که در مراحل ابتدایی هستند و در سال‌های برنامه هفتم روند اجرایی آنها آغاز می‌شود.
طرح‌های برنامه هفتم به‌طور متوسط بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، طرح‌هایی هستند که در مراحل اجرا هستند و اجرا خواهند شد، اما طرح‌های برنامه هشتم، طرح‌هایی هستند که قابل اصلاح هستند. یکی از بندهای قانون برنامه هفتم این است که تا شهریور ۱۴۰۴ فرصت داریم طرح‌هایی را که به بهره‌برداری نرسیدند مورد بازنگری قرار دهیم. این کار در حال انجام است و در همین مدتی که از ابتدای برنامه هفتم توسعه گذشته، موافقت اصولی چند طرح که سرمایه‌گذار آن عزمی برای اجرا نداشت، لغو شد. این روند به‌طور دقیق تداوم دارد و اگر طرحی با اراده سهامدار متوقف باشد، حتماً طرح یا کوچک یا لغو می‌شود، زیرا این تکلیف برنامه است.
مهم‌ترین چالش اجرای طرح‌های برنامه هفتم توسعه چیست؟
مهم‌ترین چالش طرح‌های برنامه هفتم توسعه موضوع خوراک است، هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد صنعت پتروشیمی کمبود خوراک دارد و اگر با همین روند بخواهیم پیش برویم مسلماً در پایان برنامه این شکاف بیشتر می‌شود، اما در چند ماه گذشته کمیته جدی تأمین خوراک پایدار صنعت پتروشیمی تشکیل شد و نشست‌های آن به‌منظور بررسی راهکارهای تأمین خوراک به‌طور مداوم در حال برگزاری است.
چه راهکارهایی برای رفع این چالش در برنامه دارید؟
استفاده از گازهای مشعل یکی از راهکارهاست که در ۱۴۰۳ از محل سرمایه‌گذاری پتروشیمی خلیج فارس در بیدبلند خلیج فارس، چند مشعل خاموش شده که حدود ۴ میلیون مترمکعب گاز به شبکه تأمین گاز تزریق و بخشی نیز خوراک صنعت پتروشیمی می‌شود. این روند جمع‌آوری مشعل‌ها در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه می‌یابد. طرح ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ نیز منبع دیگری برای تأمین خوراک است که عملیات اجرایی آن کاملاً تمام شده و نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد. بخشی از مشعل‌های پارس جنوبی نیز از سمت شرکت ملی گاز به ما معرفی و مکاتبات لازم انجام شده و صنعت پتروشیمی عزم بسیار جدی برای جمع‌آوری این بخش از گازهای مشعل دارد که بتواند به‌عنوان خوراک از آن استفاده کند.
مشارکت صنعت پتروشیمی در حوزه بالادست نیز از طرح‌های دیگر برای تأمین خوراک است که البته مقداری اجرای آن زمان‌بر است، اما ان‌شاءالله به پایان برنامه خواهد رسید. مقداری اخذ مجوزهای آن از نهادهای خارج از وزارت نفت مانند سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد زمان‌گیر شده، اما با اقدام‌هایی و تذکر مقام معظم رهبری رفع می‌شود تا پتروشیمی‌ها نیز به حوزه توسعه میدان‌ها ورود کنند.
اجرای ۱۲ طرح بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری اقدام دیگری است که از طریق همین کارگروه پیگیری می‌شود. سال ۱۴۰۳ یکی از شرکت‌های پتروشیمی در یکی از این طرح‌ها در پنج استان سردسیر سرمایه‌گذاری کرد و ان‌شاءالله نتایج آن به‌زودی استخراج می‌شود. مطمئن هستیم که با اقدام‌هایی همچون تعویض بخاری‌ها، اصلاح شوفاژخانه‌ها و فرهنگ‌سازی، بخشی از گاز مورد نیاز را از حوزه بهینه‌سازی مصرف کسب کنیم، زیرا صنعت پتروشیمی در حوزه خوراک گاز طبیعی به‌طور متوسط فقط ۴ درصد گاز کشور را مصرف می‌کند و عمده گاز در بخش خانگی و تجاری و صنایع کوچک مصرف می‌شود که لازم است حتماً بهینه‌سازی در این بخش‌ها را در اولویت قرار دهیم.
برنامه هفتم توسعه، بازار انرژی را نیز در نظر گرفته است، امیدواریم با رفع موانع موجود بتوانیم از محل بهینه‌سازی نیز بخشی از خوراک صنعت را تأمین کنیم. در حال بررسی خوراک‌های جایگزین مثل ال‌پی‌جی برای نیروگاه‌های صنعت هستیم. با راهکارهایی که در این کمیته تأمین پایدار خوراک در نظر گرفته شده است، تأمین خوراک صنعت در برنامه هفتم محقق می‌شود و امیدواریم شکاف بین ظرفیت و تولید بیش از این نشود و حتی چند درصد نیز کاهش یابد، زیرا برای تحقق رشد سالانه ۸ درصدی تأکیدشده از سوی مقام معظم رهبری، صنعت پتروشیمی باید در برنامه هفتم توسعه به‌صورت متوسط سالی ۸ درصد رشد داشته باشد که بخشی از این رشد را از طریق پر کردن ظرفیت خالی دنبال خواهیم کرد.
تأمین سرمایه مهم‌ترین رکن رشد ۸ درصدی صنعت است، چه اقدام‌هایی برای جذب سرمایه انجام شده است؟
بله. افزون بر اینکه حدود ۱۲ میلیارد دلار برای طرح‌های پتروشیمی برنامه هفتم توسعه باید سرمایه‌گذاری شود، طرح‌هایی غیر از برنامه همچون طرح‌های برنامه هشتم نیز در حال اجرا خواهند بود که آنها نیز به منابع مالی نیاز دارند. یکی از اقدام‌هایی که آغاز شده و ان‌شاءالله بتوانیم پیش ببریم، اولویت‌بندی طرح‌های پتروشیمی برای فاینانس خطوط تعریف شده از فاینانس خارجی است که مورد موافقت نیز قرار گرفته است. ان‌شاءالله بخشی از منابع از این محل تأمین خواهد شد، بخشی نیز از محل سهامداران خواهد بود، زیرا صنعت پتروشیمی صنعتی ارزآوری است؛ صنعت پتروشیمی در ۱۴۰۲ حدود ۲۳ میلیارد دلار فروش داشته و انتظار است که بخشی از این درآمد به جای توزیع میان سهامداران، وارد توسعه صنعت شود.
مدیریت جدید سرمایه‌گذاری نیز به دنبال تشکیل صندوقی مشارکتی بین هلدینگ‌هاست که بخشی از جذب سرمایه از مردم و بخش نیز بانک‌ها تأمین کنند که چارچوب آن آماده شده است. این یک صندوق جذب منابع برای طرح‌های پتروشیمی خواهد بود که مردم هم در آن مشارکت کنند و سهامدار شوند.
تمرکز شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ چیست و صنعت به چه نقطه‌ای در پایان سال می‌رسد؟
عمده تلاش شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر راه‌اندازی طرح‌هاست، به نظرم سال ۱۴۰۴، سال گُل برنامه هفتم توسعه است، زیرا حدود ۱۸ طرح به مجموع ارزش ۵ میلیارد دلار به مرحله بهره‌برداری می‌رسند و حدود ۹ میلیون تن با بهره‌برداری از این طرح‌ها ظرفیت تولید ایجاد می‌شود. ان‌شاءالله با تلاشی که در صنعت پتروشیمی انجام می‌شود این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند که رکورد و جهشی در صنعت پتروشیمی است، بنابراین رفع موانع بهره‌برداری از طرح‌هایی که هدف‌گذاری شده از اهداف اولویت‌دار در شرکت است، ضمن اینکه در زمینه تأمین خوراک نیز باید اقدام‌هایی انجام دهیم که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ کمتر از محدودیت‌های گازی متأثر شویم. البته این کار با همکاری وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شکل خواهد گرفت که سوخت مایع بیشتری در نیمه اول ۱۴۰۴ ذخیره‌سازی و در اختیار نیروگاه‌ها قرار داده شود و نیروگاه بتوانند بخشی از گازی را که امسال مصرف کردند آزاد کنند که در صنعت پتروشیمی استفاده شود. افزون بر این، سال ۱۴۰۴ بر توسعه بازار نیز تمرکز خواهیم کرد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات و حدود ۱۲ میلیارد دلار فروش داخلی محقق شود.
آیا همسو با تکمیل زنجیره ارزش، محصول جدیدی با بهره‌برداری از ۱۸ طرح به سبد محصولات صنعت پتروشیمی افزوده می‌شود؟
بله. برخی از محصولات بار اولی است. برای نمونه، واحد ایزوپروپیل الکل در پتروشیمی آرمان سپاهان اصفهان محصولی است که یکی از موارد مصرف آن برای استفاده در الکل ضدعفونی‌کننده برای نرمی پوست دست است، البته در صنایع دیگری نیز مصرف می‌شود، این واحد در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد.
تحریم‌ها علیه ایران روز به روز شدت می‌گیرد، اگر تحریم نبودیم هم‌اکنون صنعت پتروشیمی در چه جایگاهی قرار داشت؟
اگر تحریم نبودیم در چند مورد هزینه‌های صنعت پتروشیمی کاهش می‌یافت و پروژه‌ها به‌دلیل جذب سرمایه خارجی سریع‌تر به نتیجه می‌رسید. پیش از تحریم‌ها سالانه حدود ۴ میلیارد دلار از خارج از کشور در صنعت پتروشیمی جذب سرمایه می‌شد و طرح‌ها و پروژه‌ها گاه ۳۶ ماهه یا ۴۰ ماهه به بهره‌برداری می‌رسیدند، اما هم‌اکنون طول اجرای طرح‌ها افزایش یافته است، گاه طرح‌هایی که ما هم‌اکنون برای بهره‌برداری در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی کردیم در برنامه پنجم تعریف شدند و در سال‌های متمادی طول کشیده‌اند و در بعضی موارد تا ۱۰ سال طرح‌های پتروشیمی زمان می‌برد که عمده دلیل آن همین تحریم است.
افزون بر این، هزینه‌های بازرگانی، لجستیک و بیمه و… هزینه‌هایی است که به دلایل تحریم چند برابر بر صنعت پتروشیمی تحمیل می‌شود و بخشی از منابع صنعت از این طریق از دست می‌رود، همچنین رقابت؛ یعنی گاه شرکت‌ها برای فروش محصولاتشان باید با گروهی رقابت کنند که بسیار آزادانه می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های بهتر عرضه کنند و محصولات ما ممکن است متأثر از بحث تحریم‌ها شود. در حوزه فناوری نیز تحریم در برخی موارد مانع ایجاد کرده است، یکی از دلایل اصلی بسیاری از طرح‌های زنجیره ارزش که توسعه نیافته، این بوده که فناوری را بر ما تحریم کرده‌اند. در این موارد، صاحب فناوری تولیدکننده محصول نیز هست و به‌دلیل فروش انحصاری، بنابراین رقیب برای خودش ایجاد نخواهد کرد. درمجموع این موانعی است که در تحریم برای صنعت پتروشیمی ایجاد می‌شود.
به نظرم اگر تحریم‌ها نبود، ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی که هم‌اکنون نزدیک ۱۰۰ میلیون تن است، با بهره‌برداری از طرح‌هایی که سال‌هاست زمان برده است، حدود ۱۴۰ میلیون تن می‌بود، این ظرفیت محصول بیشتری تولید و از طرفی درآمد بالاتری کسب می‌کردیم. اگر در شرایط رقابتی بودیم این درآمد ارزی حدود ۱۲ میلیارد دلار امسال، حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار بود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه