سیدآرمین حسینی؛تعارض منافع به شرایطی گفته میشود که در آن فرد دارای منافع گوناگونی است و قرار گرفتن یک فرد در آن پست؛جایگاه،منصب میتواند برروی شخص اثر گذاشته و باعث فساد وی در خود و مجموعه شود.
برای آنکه بهتر مسئله را درک نمایید توجه شما را به مثال زیر جلب مینماییم:دانش آموزی در درسی مطالعه کافی نداشته است حال در آزمون همان درس میبایست از بین دو گزینه یک راه را انتخاب نماید یا آنکه در درس مذکور تقلب نماید یا مردود شود،این دو راهی ممکن است به فساد و تباهی شخص منجر گردد.
در وزارت آموزش و پرورش نیز بسیاری از مدیران کل وزارت خانه و حتی در سطوح معاونین این دستگاه مهم اجرایی؛ اشخاص دچار تارض منافع بودند به همین سبب این لایحه که به تصویب مجلس نرسیده بود و طبق عنوان «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا» به ادارات کل استانها ابلاغ شد تا افراد ظرف مدت 2 ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام نمایند.
پس از کش و قوس های فراوان و پالایش های مختلف لاشکی معاون حقوقی امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: 225 نفر در این وزارتخانه دارای تارض منافع درجه یک و دو هستند که از میان این افراد یک معاون وزیر ؛ 4 مدیرکل آموزش و پرورش استان ، 31 معاون آموزشی استان ها و شهرستان ها، 11 معاون پرورشی استان و شهرستان، 32 مدیر مناطق، 42 نفر شاغل در پست های مشارکت های مردمی و 18 نفر شاغل در حوزه حقوقی از دیگر افراد این گروه هستند که همه این افراد را نامه زدیم که موظفید تکلیفتان را تا تاریخ مشخص شده نهایی کنید.
در همین راستا شنیده میشد که معاون وزیری که مورد اشاره بوده است؛زینی‌وند معاون وزیر و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی بوده است.
سازمانی که برروی نحوه محاسبه شهریه ها و هزینه های مدارس غیرانتفاعی نظارت داشته است.
سرانجام در اقدامی عجیب حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ؛ زینی‌وند را از مقام خود تودیع و به‌عنوان قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور منصوب کرد تا آنچه که در کتابهای فیزیک به عنوان قانون پایستگی انرژی خوانده بودیم به حقیقت بپیوندد و مسئولین تنها از میزی به میز دیگر و از پستی به عنوان دیگر منتقل شوند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه